این مطلب توسط :مانی در تاریخ: شنبه 5 ارديبهشت 1394 ساعت: 19:34 در سایت ارسال شده است.
تعداد بازديد : 529 نظرات ()

صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی

اصولاً تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است امّا تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد؛ به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد

صلاحیت
عدم صلاحیت
صلاحیت ذاتی
صلاحیت محلی (نسبی)
صنف
نوع
درجه
اختلاف در صلاحیت
قرار عدم صلاحیت
دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی

چکیده

اصولاً تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است. امّا تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد؛ به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند امّا این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.

در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می‌دهد. قانون در این مقام راه حل‌های متفاوتی را برحسب نوع صلاحیت پیش‌بینی کرده است. صلاحیت‌ها به انواع صلاحیت ذاتی و نسبی تقسیم می‌شوند. صلاحیت ذاتی فرع بر تقسیم‌بندی محاکم از حیث صنف، نوع و درجه است. امّا محاکم ممکن است از حیث قلمرو جغرافیایی نیز تقسیم شوند که در این صورت با صلاحیت محلی یا نسبی مواجه می‌شویم. در این تحقیق سعی شده است با بیان نکات مثبت، و ذکر کاستی‌های قانون آئین دادرسی مدنی 79 مفهوم صلاحیت و اختلاف در صلاحیت روشن گردد.

واژگان کلیدی:

صلاحیت

عدم صلاحیت

صلاحیت ذاتی

صلاحیت محلی (نسبی)

صنف

نوع

درجه

اختلاف در صلاحیت

قرار عدم صلاحیت

مقدمه

صلاحیت به توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن گفته می‌شود. این توانایی و تکلیف به دو دسته تقسیم می‌شود: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی.

صلاحیت ذاتی است وقتی که محاکم را از حیث صنف (اداری- قضایی)، نوع (عمومی- اختصاصی) و درجه (نخستین- عالی) تقسیم کنیم.

صلاحیت محلی است وقتی که شایستگی دادگاهها را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم نماییم. بنابراین دادگاه عمومی که در صنف، قضایی- در نوع، عمومی و درجه، نخستین است دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات می‌باشد مگر اختلافاتی که به موجب قانون در صلاحیت دادگاه دیگری قرار داده شده باشد. امّا یک دادگاه عمومی نمی‌تواند صالح به رسیدگی نسبت به تمام دعاوی که در یک کشور رخ می‌دهد باشد. از این رو هریک از محاکم عمومی از حیث قلمرو جغرافیایی تنها در محدوده خود به اختلافات رسیدگی می‌کند و به عبارت دیگر، دادگاه‌ها برای محلی کردن دعاوی از حیث محلی تقسیم می‌شوند که آن صلاحیت محلی است. تعیین صلاحیت برای هر دادگاه از هر نوع که باشد منجر به اختلافاتی در صلاحیت می‌شود.

چه تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت در هر موضوع برعهده همان دادگاه است. این اختلافات ممکن است مثبت باشد یا منفی. مثبت است وقتی که دو محکمه خود را در رسیدگی به یک موضوع صالح می‌دانند. مثلاً دادگاه عمومی خود را نسبت به دعوایی که در یکی از محاکم اختصاصی مطرح است صالح می‌داند. منفی است وقتی که هیچ یک از محاکم (ارجاع کننده و ارجاع شونده) خود را صالح تشخیص نمی‌دهند. در مقام حل اختلافات ناشی از صلاحیت، قانون‌گذار تمهیداتی اندیشیده است که در این تحقیق پس از بررسی مفهوم صلاحیت و انواع آن در فصل اول، در فصل دوم به آن پرداخته شده است. ضرورت این بحث از آنجا ناشی می‌شود که با تصویب ق.آ.د.م 79 و از میان رفتن ق.آ.د.م 18 کاستی‌ها و کمبودهایی در این خصوص احساس می‌شود که در این تحقیق از آن سخن خواهد رفت.

فهرست مطالب

صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی1

چکیده2

واژگان کلیدی2

مقدمه3

فصل اول: صلاحیت محاکم4

بخش اول- مفهوم صلاحیت محاکم4

بخش دوم- انواع صلاحیت محاکم6

بند اول- صلاحیت ذاتی6

بند دوم- صلاحیت نسبی11

الف- دعاوی غیرمنقول15

ب- دعاوی اعسار16

ج- دعاوی راجع‌ به سند سجل احوال18

د- دعاوی خسارت و هزینه دادرسی20

ه- تفسیر مفاد حکم و اختلافات ناشی از اجرای آن22

و- دعاوی طاری23

ز- تراضی طرفین برای عدول از صلاحیت نسبی24

فصل دوم: اختلاف در صلاحیت حاکم26

بخش اول- اختلاف در صلاحیت ذاتی محاکم29

بند اول- اختلاف بین دو صنف29

بند دوم- اختلاف در نوع30

بند سوم- اختلاف بین دو درجه31

بخش دوم- اختلاف در صلاحیت محلی محاکم32

نتیجه‌گیری36

کتابنامه37

تبلیغات هزار

پربیننده ترین مطالب سایت:

آخرین مطالب سایت:

حل المسائل جزوه طراحی خطوط انتقال انرژی (سید محمدرضا نوحی)